المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية -

• أنشئ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بنص إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل العرب المنعقد في المملكة المغربية 14-16/12/1977 على إنشاء معهد عربي عال لبحوث القضاء كأمانة علمية لمجلس وزراء العدل العربي ، ليتولى مسئولية البحوث والدراسات القانونية والقضائية في المنطقة العربية. وطبقاً لاتفاقية الإنشاء، تتحدد رسالة المركز في المادة الثانية للأحكام التنظيمية للمركز أهدافه فيما يلي:

1. توثيق وتنمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء في المجالات القانونية والقضائية. دعم وإجراء البحث العلمي المتخصص في مجال الشريعة والقانون والإسهام في الخطوات الخاصة
2. بتوحيد التشريعات العربية.
3. دراسة الأنظمة القضائية وإجراء الأبحاث المقارنة بشأنها بهدف تحديث النظم القضائية العربية وتطويرها وتوحيدها.

• لقد كان الهدف الرئيس للمركز ولا يزال -على مدار تاريخه ا- يدر حول تأمين الاحتياجات القومية العربية العُليا في مجال القانون والقضاء، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة العمل على توازن خدمة هذه الاحتياجات في كل الدول العربية الأعضاء في على السواء، وبما يضمن عدالة هذا التوازن مع الالتزام بالمعايير الموضوعية والمهنية، والكفاءة والتميز لكل الأنشطة والخدمات التي يقدمها، سواء في البرامج والندوات أو اللقاءات والإصدارات.
• وفي سعيه لتحقيق هذه الرسالة السامية، يوجه المركز جهوده وتقديم خدماته وبرامجه لحكومات الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء العدل العرب وعددها (22) دولة. ويتسع نطاق خدمات المركز كذلك ليشمل المؤسسات العامة والخاصة المعنية بالقانون والقضاء في الدول العربية.