الملخص

 أصدر المشرع الاتحادي قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ليزود المجتمع بوسيلة تكمن المدين من الاحتفاظ بمحل الرهن يستعمله، ويستغله، ويتمكن من سداد دينه، وحمى في المقابل حقوق الدائنين بأكثر من وسيلة منه إشهار الرهن في سجل خاص.

وقد اخترت أن أعالج جانبًا مهمًا من جوانب هذا القانون ألا وهو حماية المضمون له في هذا النوع من الضمان خاصة مع بقاء الحيازة في يد الضمان، لتبيان ما إذا كانت الضمانات التي قررها المشرع لحماية حقوق المضمون له كافية أم تحتاج إلى تعزيز. ولتحقيق هذا الهدف، كان لازمًا عليّ أن أوضح أولاً: ماهية هذا الضمان باعتبار أن ماهيته هي في حد ذاتها ضمانة للمضمون له، ولهذا خصصت لها الفصل الأول، أما الفصل الثاني، فقد خصصته كاملاً لبيان الضمانات المباشرة التي نص عليها القانون لحماية حقوق المضمون له، بالشرح والتقييم.

وقد استعنت في تحقيق هدف البحث بمنهجين أولهما التحليلي المقارن حيث شرحت وبينت النصوص الصريحة التي وردت في هذا القانون، وقانون ضمان الحقوق المنقولة بالأموال المنقولة الأردني رقم (20) لسنة 2018 الذي حل محل القانون رقم (1) لسنة 2012، وثانيهما، هو المنهج التأصيلي برد كل مسألة غير منصوص عليها صراحة في هذا القانون لنظام الرهن المعالج من قبل في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985.

وفي ختام معالجتي لموضوع الأطروحة في القانونين الإماراتي والأردني انتهيت إلى عدة نتائج، وتوصيات أهمها أنه على الرغم من صدور قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021، إلا أنه ما زالت بعض نصوصه تحتاج إلى تعديل لكي تتحقق كل الأهداف المرجوة منه.

Abstract

The federal legislator issued Federal Law No. (4) of 2020 regarding guaranteeing rights to movable property, to provide society with a means to enable the debtor to keep the mortgage, use it, exploit it, and be able to pay his debt. In return, it protected the rights of creditors by more than one means, including declaring the mortgage in a registry. private.

I have chosen to address an important aspect of this law, which is the protection of the guaranteed person in this type of guarantee, especially with possession remaining in the hands of the surety, to show whether the guarantees that the legislator decided to protect the rights of the guaranteed person are sufficient or need to be strengthened. In order to achieve this goal, it was necessary for me to clarify first: the nature of this guarantee, given that its nature is in itself a guarantee for the person being guaranteed, and that is why I devoted the first chapter to it. As for the second chapter, I devoted it entirely to explaining the direct guarantees stipulated by the law to protect the rights of the person being guaranteed. Explanation and evaluation.

In this thesis, the researcher compares between the above-mentioned UAE Federal Law and the Jordanian Law No. (1) of 2012 Concerning Pledging Movable Property as Debt Security as amended. The cited Jordanian was amended only six (6) years after coming into force, which makes it particularly relevant as an object of comparison; analyzing the newly added provisions will shed light on the need for amending the said UAE Federal Law, or lack thereof. 

At the conclusion of my treatment of the topic of the thesis in the Emirati and Jordanian laws, I concluded with several results and recommendations, the most important of which is that despite the issuance of Federal Law No. (4) of 2020 regarding guaranteeing rights in movable property and its executive regulations issued by Cabinet Resolution No. (29) of 2021, Some of its texts still need to be amended in order to achieve all the desired goals.