ملخص الدراسة
تعرف الجرائم الإلكترونية على أنّها أي فعل يتم من خلال أجهزة الكمبيوتر بهدف التعطيل والإتلاف.
كذلك استخدام البيانات والمعلومات الموجودة عليها بغية السرقة والاحتيال لأهداف غير شرعية.
يحدث ذلك من خلال استخدام فيروس يعطل الجهاز ويخترقه من خلال تقنيات خبيثة.
تكمن أهداف ارتكاب الجرائم الإلكترونية وراء الجانب السيئ من الطبيعة البشرية وهو الجشع والطمع والركض خلف المكاسب الشخصية دون الاهتمام بما قد تسببه هذه المكاسب من أذى للآخرين.
لذلك فإن السبب الأول في الجرائم الإلكترونية مؤداه حب التطفل واستغلال الآخرين وضعفهم والمرض النفسي الذي يجعل رؤية الآخر ضعيفًا والنشوة والتلذذ بذلك.
تعد هذه الجرائم الإلكترونية مرضًا يسبب الفتك بالمجتمعات والعلاقات الإنسانية، ويؤخر من عجلة التقدم والتنمية التي يعيشها العالم مؤخرًا.
أول هذه الآثار هي تدمير قيم الأسرة من خلال استغلال أفرادها والإساءة له وصورته التي تؤثر في باقي أسرته لمدة طويلة.
توفر القوانين والتشريعات الخاصة بكل دولة عقوبات على مرتكبي الحرائم للحد من انتشارها وإعطاء جزء بسيط من حق الضحية المسلوب من قبل المجرم.
بالإضافة إلى قوانين كل دولة فإن المجتمع الدولي يطبق عقوبات على مرتكبي الجريمة ويأمر البوليس الدولي بتتبع المجرمين والتواصل مع سفاراتهم ودولهم للقبض عليهم
وللجريمة الالكترونية طرق إثبات خاصة بها تعرف بالدليل الرقمي, والدليل الرقمي ذو هيئة الكترونية غير ملموسة لا تدرك بالحواس, وهذه أهم خاصية تميز الدليل الالكتروني عن غيره من الأدلة الجنائية. ولإثبات الجريمة الالكترونية لابد من إتباع طرق الإثبات المتعارف عليها, والتي تخضع للقواعد العامة للإثبات الجنائي. ولكن مايميز هذه الجرائم أنه عند تطبيق طرق الإثبات في مجالها ينتج دليل خاص بها وهو الدليل الالكتروني, والدي يتميز بكونه دليل دو هيئة الكترونية غير ملموسة, ويخضع شأنه شأن الأدلة الجنائية الأخرى للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي.
Résumé de l’étude
L’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 19 juillet 2024 est un avis historique qui affirme les principes fondamentaux du droit international, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force et le droit des peuples à l’autodétermination, constitue un défi juridique important à la politique d’Israël dans les territoires occupés et expose les actes criminels commis par Israël qui ont privé le peuple palestinien de ses droits et l’ont marginalisé pendant des décennies. L’avis consultatif a affirmé que l’occupation israélienne des territoires palestiniens (connus sous le nom de 67 territoires) est illégale et que ses pratiques de construction de colonies de peuplement, d’augmentation du nombre de colons, de privation des Palestiniens des éléments de base de la vie et d’exploitation des ressources naturelles palestiniennes sont illégales, que l’occupation israélienne commet le crime d’apartheid en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et que l’occupation doit démanteler les colonies.Les Palestiniens ont le droit à l’autodétermination. La communauté internationale ne doit pas continuer d’ignorer les dispositions juridiques concernant les politiques et pratiques illégales d’Israël, et le Conseil de sécurité doit agir maintenant et mettre fin à l’impunité dont Israël jouit depuis des décennies. Bien que les avis de la Cour consultative internationale de Justice ne soient pas juridiquement contraignants, ils ont une autorité morale et juridique considérable et peuvent éventuellement faire partie du droit international coutumier juridiquement contraignant pour les États. L’avis consultatif ouvrira la voie à de nouvelles procédures juridiques et politiques dans les forums internationaux et l’utilisera pour renforcer la pression diplomatique et juridique sur Israël afin qu’il mette fin à son occupation. C’est un pas dans un long chemin vers la justice pour le peuple palestinien comme pour d’autres peuples qui se sont battus pour leur liberté.
Les conséquences juridiques de l’avis consultatif ne peuvent être négligées ou ignorées, car il est émis par l’organe judiciaire principal de l’ONU, ce qui exige des autres organes de l’ONU qu’ils adoptent des positions et des décisions qui sont conformes à ce qui y est énoncé et qui le reflètent.