تنفيذاً لبرنامج عمله لسنة 2023 وإستكمالاً لسلسلة الندوات حول سبل تطوير وإنتظام العمل القضائي، عقد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الندوة العلمية "بين حق الخصوم في ضمان حيادية القاضي والتعسف في استعمال طلبات الرد" يوم الثلاثاء 26 / 09/ 2023 في فندق هيلتون في بيروت بمشاركة هيئات قضائية وقانونية في لبنان والدول العربية الشقيقة.
إفتتح رئيس المركز العربي السفير عبد الرحمن الصلح الندوة بكلمة رحَب فيها بالمشاركين بإسم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وإذ أكد على حق المتخاصمين في استعمال طلب رد القضاة عند الإرتياب المشروع وفق قوانين أصول المحاكمات، مشدداً على خطورة أن يؤدي التعسف في استعمال هذا الحق إلى تقويض مسار العدالة ومؤكداً على ضرورة إستقلال القضاء وتحييده عن كافة أنواع التدخلات ليتمكن من إداء رسالته والإرتقاء بالممارسة القضائية فوق كل الشبهات.
وفي الإفتتاح أيضاً تكلم السيد فيليب بريمر مدير برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور مشيراً إلى ما تقدم به المؤسسة في إطار تعزيز وتطوير برنامج المؤسسة.
ثم كانت الجلسة الأولى حول موضوع: "الفرق بين رد القاضي أو تنحيته" ترأسها الدكتور يوسف السبعاوي نائب رئيس المركز العربي وتكلم فيها ممثلو المجالس القضائية والمحاكم العليا/النقض في كل من الأردن، العراق، مصر، المغرب، وموريتانيا ونقلوا تجارب دولهم مستعرضين وقائع تبين ظروف طلب رد القاضي أو تنحينه ذاتياً أو تنحيته.
وترأس وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم النجار جلسة العمل الثانية حول" الحالة اللبنانية من منظور أصول المحاكمات المدنية بين الواقع والتطبيق"، تكلم فيها كل من الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم، والقاضي السابق البروفيسور حلمي الحجار، حيث إستعرضا نصوص القانون اللبناني وتطبيقاته بالإستناد إلى تجربتهم وخبرتهم القضائية وإلى واقعة إنفجار مرفأ بيروت كنموذج للتعسف في إستعمال طلبات الرد.
وفي الختام كان تأكيد من المتحدثين ومن خلال تعقيبات المشاركين على ضرورة إستقلال القضاء وتنزيهه من التدخلات وضرورة حوكمة إدارة العدالة وذلك من أجل التمكن من تجاوز الظروف الراهنة التي يعاني منها القضاء في لبنان.