الملخص

إن للوظيفة الدبلوماسية أهمية كبيرة في العلاقات الدولية، فالمبعوث الدبلوماسي هو الذي يمثل الدولة الموفدة أمام الدولة الموفد إليها، وعلى الرغم من أهمية العمل الدبلوماسي في العلاقات الدولية، إلا أنه في بعض الأحيان يكون عرضة لبعض المخاطر في حال السماح لسلطات الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماسي بالقبض عليه أو التحقيق معه أو محاكمته، وحماية للعمل الدبلوماسي، جاءت الحصانة الدبلوماسية لحماية المبعوث الدبلوماسي من تلك الإجراءات، حيث تم تنظيم مسألة الحصانة الدبلوماسية في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فتضمنت هذه الاتفاقية بعض المواد التي تنظم مسألة الحصانة الدبلوماسية، وخاصة المواد (31 و 32) منها.

تتمثل مشكلة الدراسة في أن المساءلة الجنائية لرجال السلك الدبلوماسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية لها دور كبير في خلق التوازن بين متطلبات توفير الحماية للعمل الدبلوماسي، وحقوق الضحايا الذين تقع عليهم الجرائم من قبل المبعوث الدبلوماسي، وهنا تكمن المشكلة في مدى كفاية القواعد القانونية الواردة في القانون الجنائي في تحقيق هذا التوازن.

ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هو مجال تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية لرجال السلك الدبلوماسي ممن لديهم الحصانة القضائية الجزائية التي أقرها القانون الدولي العرفي والاتفاقي؟ وما هي حدودها من وجهة النظر الفقهية وعلى مستوى الواقع الفعلي للعلاقات الدولية؟

تتمثل أهمية الدراسة من الناحية العلمية في أنها تبين النظام القانوني لمساءلة المبعوث الدبلوماسي على ضوء ما ورد في قانون العقوبات الاتحادي والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، كما أن الدراسة تعتبر من الدراسات التي تتناول المسؤولية الجنائية لرجال السلك الدبلوماسي على ضوء أحكام القانون الجنائي.

الكلمات المفتاحية: الحصانة الدبلوماسية، المبعوث الدبلوماسي، المحاكمة، التنازل عن الحصانة.