المقدّمة:

مرت الإذاعة بمراحل تطور شأنها شأن كافة الأنشطة الإنسانية، ففي البداية كانت داخل الحدود الإقليمية للدولة ومن ثم اتسمت بالطابع الوطني، وظلت كذلك إلى أن تم اكتشاف الأقمار الاصطناعية التي حملت الموجات الإذاعية إلى خارج حدود الدولة الوطنية.

 ويرجع الطابع المحلي للبث الإذاعي المسموع والمرئي إلى اعتبارات عملية، فالبث الإذاعي ينتقل من خلال موجات كهرومغناطيسية محدودة المدى، فالموجات المترية ذات الترددات العالية "Very high frequency - VHF" يتوقف مداها عند 80 كم مع استخدام هوائيات ذات قدرة عالية، فضلاً عن تأثرها بأية موانع طبيعية أو صناعية كالجبال أو المباني والمرتفعات، وذلك لأنها تسير في حدود خط الرؤية بين هوائي الإرسال والاستقبال، ونتيجة لهذا الطابع المحلي للبث الإذاعي المسموع والمرئي ولقدرته الفائقة على توصيل الرسالة الإعلامية، فقد احتكرت الدولة تنظيم هذا المرفق بما يكفل رقابتها عليه، ويتباين الهدف من احتكار الدولة لهذا النشاط ما بين أنظمة الحكم الديمقراطية وأنظمة الحكم الاستبدادية ففي النظم الديمقراطية يكون الهدف حماية النظام العام والآداب، وحماية الهوية الثقافية للبلاد ونظامها التعليمي وكافة المقومات التي تقوم عليها الدولة، وإعلاء الحس الوطني ومبدأ سيادة الدولة داخل إقليمها، أما النظم الاستبدادية فتعلن أنها تستهدف الأهداف ذاتها في حين أن السبب الحقيقي وراء سيطرتها على هذا النشاط هو ضمان موالاة هذه الأداة الإعلامية، بحيث تخدم مصالحها وأهدافها التي تتمحور حول البقاء في السلطة لأبعد مدى والتسويق لممارساتها التسلطية.

ومع استخدام الأقمار الاصطناعية في الاتصالات الدولية بشكل عام والبث الإذاعي بشكل خاص، دخل البث الإذاعي مرحلة تطور غير مسبوقة وأصبحنا أمام البث الإذاعي الدولي، سيما مع الوصول لمرحلة أقمار البث المباشر الذي يصل للمشاهدين داخل المنازل، وأصبح بإمكان ثلاثة أقمار اصطناعية تغطية الكرة الأرضية كاملةً.

وبالتالي تحول هذا النشاط من المحلية إلى العالمية بامتياز، الأمر الذي استنهض همة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الإقليمية ذات الاختصاص العام والخاص - ذات الصلة - لوضع القواعد القانونية الدولية المنظمة لهذا النشاط.