ملخص:
تعرض هذه الدراسة الأطر التشريعية الدولية والعربية في مجال مكافحة الفساد وبحث مدى كفاية النصوص التشريعية وعقبات تطبيقها وحلول إنفاذها في الأطر الوطنية، في مجالات التدابير الوقائية والأطر المؤسسية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي واسترداد الموجودات مدنياً وجنائياً، عبر إجراء دراسة للواقع والحلول من منظور المعايير الإقليمية والدولية، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تتضمن الدراسة رصدا للجوانب التطبيقية بالاستعانة بأعمال ومقررات مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد على اعتبار أنها تأتي من التوافقات التي توصلت اليها الدول الأطراف بالحد الأدنى فيما يتعلق بمدى تطبيق الاتفاقيتين في محاور التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأموال.
وتخلص الدراسة إلى وضع مقترحات وتوصيات تتصل بتطوير ومواءمة هذه التشريعات وكيفية مواجهة عقبات تطبيقها.