انطلاقاً من أهداف واختصاصات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والتي حددتها الأحكام التنظيمية في المادة الثالثة الفقرة (2): "تقديم المعونة العلمية لمن يطلبها من الدول الأعضاء، وبصفة خاصة في مجال إعداد القضاة وعناصر المهن القانونية وتدريبهم، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية المتعلّقة بسير أجهزة العدل والقانون، وكذا في مجال تكوين الاختصاصيين في صياغة التشريع"، الفقرة (5) من المادة الثالثة: "القيام بمهمة حلقة الاتصال بين المراكز والمعاهد الوطنية القائمة في الدول العربية المعنية بشؤون التشريع والقضاء والقانون، وذلك فيما يتعلّق بمناهج التكوين وطرق التدريب وتبادل المعلومات والوثائق والزيارات فيما بينها، وعقد اللقاءات الدورية بين المسؤولين عن هذه الشؤون في تلك الدول".

وفي سبيل رفع كفاءة وفاعلية عمل المركز الدائم ضمن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتنفيذاً لمضمون الأحكام التنظيمية بهذا الشأن، تنطلق فكرة إنشاء أكاديمية ضمن الهيكل التنظيمي للمركز باسم أكاديمية التدريب العدلي بتعديل المسمى من إدارة إلى الأكاديمية.

ويأتي هذا المقترح ضمن صلاحية مجلس إدارة المركز العربي استناداً للمادة السابعة من الأحكام التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية: "يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً للعمل في المركز يتضمن التفصيلات التي تكفل قيام المركز بمهامه على أكمل وجه".

وتنفيذاً لقرارات مجلس وزراء العدل العرب ولتوجيهات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية على النحو التالي:

1. قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (ق 1281 - د 37 – 6/12/2021) والمتضمن:

   أ. الموافقة على إنشاء آلية لقبول التبرعات

   • تشكيل لجنة مالية من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة لعضوية المسؤول المالي والإداري للمركز وممثّل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
   • يعتمد الحساب المصرفي للمركز العربي في بيروت لهذا الشأن وفق الأنظمة المالية المعتمدة في مراكز وبعثات جامعة الدول العربية.

   ب. دعم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بعملية التمويل الذاتي

2. موافقة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بموجب مذكرة رئاسة مكتب معاليه رقم 1194 بتاريخ 16/3/2022 على وضع استراتيجية التمويل الذاتي عبر التبرعات والاشتراكات المالية وتوجيه قطاع الشئون المالية والإدارية بمذكرة رقم 255 / 5/ 02/10 بتاريخ 3/4/2022 حول الموافقة على فتح حساب مصرفي جديد خاص بالتبرعات والاشتراكات.
3. توجيه وقرار معالي الأمين العام رقم 0839/5 المؤرخة في 04/11/2024، بإنشاء إدارة التدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي للمركز بشكل مبدئي لتكون نواة من خلالها يتم التوسع إلى كيان عربي في المستقبل بالطرق النظامية.

المرجع القانوني لإنشاء أكاديمية التدريب العدلي هو:

• قرار مجلس وزراء العدل العرب (ق 156 – 8 – 22/04 /1992).
• قرار مجلس وزراء العدل العرب (ق 199 – د10 – 28/04/1994) المادة السابعة من الأحكام التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
• قرار مجلس وزراء العدل العرب (ق 1196 - د 35 – 21/11/2019).
• قرار مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (رقم 1/44 – 20/04/2021).
• قرار مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (رقم 2/ج52 – 19/05/2025).
• قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية رقم 1/086 بتاريخ 4/06/2025.
• قرار مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية: (رقم 4/ج53 – 30/10/2025) تضمن التالي نصه:
  1. يُعدّل مسمى إدارة التدريب العدلي باسم أكاديمية التدريب العدلي.
  2. يكون مدير عام الأكاديمية من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
  3. يُكلّف مدير إدارة التدريب العدلي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مديراً لها ويُشكّل المجلس العلمي للأكاديمية من (مدير عام الأكاديمية مديراً ومقرر، وستة أعضاء من مجلس إدارة المركز العربي يتم تمثيلهم من مدراء وعمداء المعاهد والمراكز والمدارس القضائية العربية).

تعمل أكاديمية التدريب العدلي تحت إشراف مجلس إدارة المركز، ويتبع مدير الأكاديمية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يتكون الهيكل الإداري على النحو التالي:

أ‌. المجلس العلمي

المجلس العلمي للأكاديمية (مدير عام الأكاديمية مديراً ومقرراً، ستة أعضاء من مجلس إدارة المركز العربي يتم تمثيله عبر مدراء وعمداء المعاهد والمراكز والمدارس القضائية العربية):

1. المستشار د. يوسف السبعاوي – المدير التنفيذي لأكاديمية التدريب العدلي- مدير ومقرراً.
2. القاضي د. نشأت الأخرس – المدير العام للمعهد القضائي – عضو مجلس علمي بالأكاديمية.
3. المستشار أحمد محمود – المدير العام لمعهد التدريب القضائي الصومالي – عضو مجلس علمي بالأكاديمية.
4. القاضي وسام السلايمة – مدير عام المعهد القضائي لدولة فلسطين – عضو مجلس علمي بالأكاديمية.
5. المستشار ضياء الدين خماش – مدير عام المعهد القضائي الليبي – عضو مجلس علمي بالأكاديمية.
6. الأستاذ عبد الحنين التوزاني – مدير عام المعهد القضائي المغربي – عضو مجلس علمي بالأكاديمية.
7. مدير المعهد القضائي للجمهورية الإسلامية الموريتانية – عضو مجلس علمي بالأكاديمية.

ب‌. الأقسام العلمية:

1. • قسم التدريب والزيارات الميدانية
   • قسم المؤتمرات الدولية
   • قسم الورش الفنية والندوات العلمية
   • قسم المجلة   والدراسات المحكمة

الهدف الرئيسي: تقديم مقترح عملي للدول العربية الأعضاء بشأن تطوير عمل المركز العربي بمجال بناء القدرات عبر تصميم برامج أكاديمية بمجال التدريب المهني واعتمادها وفق المعايير العالمية.

وتشمل الأهداف الأخرى الآتي بيانها:

• تأسيس جهاز ثانوي بالمركز يكون مختصاً وقادراً على مواكبة التطورات السريعة في بيئة العمل الدولي القانوني والقضائي.
• توفير حقائب تدريبية متخصصة عبر الاستعانة بخبراء للعمل بشكل متفرغ بالأكاديمية.
• قاعدة بيانات لجمع كل الخبرات العربية والدولية والاستفادة منها بما يخدم أهداف ورؤية جامعة الدول العربية.
• مؤشر قياس للتدريب في المعاهد والمدارس والمراكز القضائية العربية.
• (تصميم الحقائب التدريبية، التدريب والتأهيل القانوني والقضائي، الورش الفنية والندوات العلمية).

أ‌. منهجية العمل وفق الألية التالية:

يختص المجلس العلمي للأكاديمية المكون (مدير عام الأكاديمية مديراً ومقرر، وستة أعضاء من مجلس إدارة المركز العربي يتم تمثيلهم من مدراء وعمداء المعاهد والمراكز والمدارس القضائية العربية)، بوضع المنهجيات المناسبة لتنفيذ العمل.

ب‌. نطاق العمل:

• برامج بناء القدرات والتي تتضمن: (التدريب – الورش الفنّية – المؤتمرات الدولية).
• برامج التدريب ومنها: (مدفوع الأجر عبر دفع اشتراك، ما يتم تغطيته من حساب مجلس وزراء العدل العرب في حال رغبة الوزراء الاستعانة بها، برامج مجانية يتم تمويلها من المنظمات الدولية والجهات المانحة).