أنت هنا

النظام الأساسي

النظام الأساسي

لمجلة الباحث العربي

_____

المادة الأولى:

تصدر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مجلس وزراء العدل العرب – جامعة الدول العربية)[1].

المادة الثانية:

تهدف المجلة إلى ما يلي:

1.     التعريف بجهود المركز بمجال القانون والقضاء.

2.     إبراز القضايا العربية القانونية والقضائية ومعالجة القضايا المعاصرة لها.

3.     تشجيع الأبحاث والدراسات في المجالات القانونية والقضائية بما يواكب التطوّرات الحالية.

4.     الإسهام في إيجاد المناخات الفكرية الملائمة لتكوين الذهنية القانونية والقضائية العربية الموحّدة.

المادة الثالثة:

تسعى المجّلة على تحقيق أهدافها المُشار إليها في المادة الثانية من النظام الأساسي لها، وتُعنى بالموضوعات التالية:

1.     المشاريع القانونية والتنظيمية المعتمدة من قِبَل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

2.     التعريف بإصدارات المركز القانونية والقضائية.

3.     البحوث والدراسات والمقالات المُقارنة ذات الصبغة الشمولية في مجالات القانون والقضاء.

 4.   التعريف بالنصوص القانونية والقضائية المستجدّة في المعاهد القضائية العربية والجامعات العربية.

5.     العمل الدولي المشترك في المجالات القانونية والقضائية للمركز مع الجهات الخارجية.

6.     الفكر القانوني والقضائي العربي ومقارنته بالأجنبي.

المادة الرابعة:

يكون للمجلة هيئة تحرير تتألف مما يلي:

1.     خمس أعضاء غير متفرّغين، من بين كبار رجال القانون والقضاء ذووي الإختصاصات المتنوّعة يُعيّنون بقرار من رئيس التحرير لمدة أربع سنوات.

2.     رئيس التحرير.

3.     عضو واحد ممثلاً عن رئيس مجلس إدارة المركز.

4.     أعضاء مجلس الإدارة.

5.     مدير التحرير.

6.     عضو واحد من العاملين في المركز.

7.     تجتمع هيئة التحرير مرة واحدة كل سنة خلال شهر أكتوبر للتشاور مع رئيس المركز، وتكون إجتماعاتها صحيحة بحضور ثلثيّ أعضائها أو من ينوب عنهم، وللهيئة أن تجتمع بصفة إستثنائية بطلب من عضو وتأييد من عضو آخر وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

8.     يوجّه رئيس التحرير الدعوة لحضور إجتماعات هيئة التحرير قبل شهر من إنعقادها على الأقل ويُحدّد فيها زمان ومكان إنعقاد الاجتماع.

9.     لهيئة التحرير دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها دون أن يكون له الحقّ في التصويت.

المادة الخامسة:

تتولّى هيئة التحرير المهام الآتية:

1.     الإشراف على عمل المجلة وفقاً للقواعد المعتمدة في النظام الداخلي للمجلة.

2.     رسم السياسة العامة للمجلة ودعم إستقلالها واتّخاذ كافة الوسائل المؤدّية إلى رفع مكانتها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

3.     دراسة وإقرار جدول الأعمال لمناقشة الموضوعات المُدرجة فيها، واتّخاذ القرارات المناسبة في صددها.

4.     مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدّم إليها من مدير التحرير ومتابعة الأنشطة المبذولة على صعيد تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

5.     مناقشة وإقرار تعديل النظام الداخلي للمجلة.

6.     تقدير المكافآت وفق ضوابط يُحدّدها لهذا الغرض، وذلك ضمن الإعتمادات المالية لموازنة المجلة.

7.     مناقشة وإعتماد الموازنة المالية للمجلة بناء على إقتراح مدير هيئة التحرير وإقرار الحساب الختامي للمجلة وإجراء المناقلة بين فصولها.

8.     إعتماد قوائم المحكّمين من بين أساتذة الجامعات العربية والقضاة والخبراء في المعاهد القضائية العربية بناءً على إقتراح مدير التحرير.

9.     إعتماد التبادل العلمي للمجلة وإهدائها بناء على إقتراح هيئة التحرير.

المادة السادسة:

1.     لا يجوز إسترداد الدراسة أو البحث أو المقالة إذا مُنح صاحبها عنها مكافأة ويعود أمر التصرّف بها إلى هيئة التحرير، ويجوز له إستردادها في غير هذه الحالة.

2.     تؤول الحقوق المالية لصاحب الدراسة أو البحث أو المقالة كصاحب حقّ مؤلِّف إلى المجلّة.

المادة السابعة:

يتولى رئيس المركز رئاسة تحرير المجلة ويُساعدها في إدارتها هيئة تحرير ومحكّمين على النحو الآتي:

1.     هيئة التحرير: تتألف من الأعضاء في مجلس الإدارة ونائب رئيس المركز المسؤول المالي والإداري للمركز كمدير هيئة تحرير وخمس أعضاء غير متفرّغين وأحد العاملين في المركز بالإضافة إلى عضو ممثلاً عن رئيس مجلس إدارة المركز حيث تعمل الهيئة في ضوء القرارات الصادرة عن هيئة التحرير وتوجيهات رئيس التحرير وتحقيق أهداف المجلة وتطويرها بصفة مستقلّة.

2.     محكّمين: تتألف من أساتذة القانون في كليات الحقوق العربية ممن لديهم الخبرة في المجال القانوني وكذلك القضاة والخبراء في المعاهد القضائية العربية حيث تعمل على تحكيم العمل المقدّم من قِبَل الباحثين وإجازته للنشر، وترفع تقريرها إلى مدير هيئة التحرير.

المادة الثامنة:

يكون للمجلة نقاط إتصال ضمن مجالس القضاء العليا والمعاهد القضائية العربية وكليات الحقوق في الجامعات العربية تتولّى على الخصوص تأمين الإتصال مع الجهات المعنية بهدف التواصل وتأمين نشر المجلة.

المادة التاسعة:

يتمّ تزويد هيئة التحرير بالبحوث والدراسات والمقالات والأحكام عن طريق نقاط إتصال المجلة وكذلك عن طريق ما يوصل لهيئة التحرير مباشرة من أصحاب البحوث أو الدراسات أو المقالات أو المراكز العلمية أو الجامعات العربية والمعاهد القضائية.

المادة العاشرة:

تكون مصادر تمويل المجلة على النحو التالي:

1.     ما يُخصّص لها من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

2.     حصيلة بيع أعداد المجلة.

3.     الهبات والتبرّعات التي يوافق عليها مجلس إدارة المركز ويعتمدها مجلس وزراء العدل العرب.

4.     الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب.

المادة الحادية عشر:

1.     يُنشر في المجلة نشاط ودراسات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

2.     يُنشر في المجلة الدراسات والبحوث والمقالات وملخصات الدورات والمؤتمرات التي تساعد على تحقيق أهدافها وفق النظام الداخلي وضوابط ومتطلّبات النشر في المجلة.

المادة الثانية عشر:

يسري فيما لم يرد في شأنه نصّ خاص في هذا النظام أحكام النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب الذي يعمل المركز تحت إشرافه وضمن مظلة جامعة الدول العربية.

المادة الثالثة عشر:

يُعمل بأحكام هذا النظام من تاريخ إعتماده من قِبَل مجلس وزراء العدل العرب.